هدفمندسازی تخصیص خودرو، حذف تدریجی قرعه کشی و حل مشکل تعهدات معوق خودروسازان با سامانه یکپارچه
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با تشریح عوامل متمرکز سازی تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه در ادامه برنامه‌های تحولی وزارت صمت، حذف تدریجی قرعه کشی و هدفمند سازی تخصیص خودرو به مصرف کننده واقعی را از مهم‌ترین مزایای این سامانه دانست.
به گزارش "تینا"، منوچهر منطقی روز سه شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران وسایل ارتباط جمعی اظهار داشت: حمل و نقل در دنیا به سمت دانش بنیان شدن رفته است و بر همین اساس، حرکت در مسیر صنعت دانش بنیان خودرو در دستور کار ما نیز قرار دارد.
وی خلق محصول را همان دانش بنیان شدن دانست و افزود: صددرصد ارزش افزوده با دانش بنیان شدن به‌وجود می‌آید.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان این‌که حمل و نقل یکپارچه با سیستم‌های مدرن ارتباطی در دنیا توسعه یافته است، اضافه کرد: راه اندازی سامانه جامع یکپارچه تخصیص و فروش خودرو برای متمرکز سازی تخصیص خودرو و یکپارچه سازی در دستور کار قرار گرفته است.
منطقی با اشاره به این‌که در این سامانه بر مبنای خواسته‌های مشتری تخصیص خودرو صورت می‌گیرد، ادامه داد: در سیستم‌های دانش بنیان دنیا نیز تولید سفارشی و بر اساس تقاضای مشتری است و به همین سبب پرداختن به تقاضای مشتری در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دنبال می‌شود.
وی با بیان این‌که سند جامع حمل و نقل هوشمند در کشورهای پیشرفته دنیا تدوین شده است، تأکید کرد: در این سند بهره‌وری ناوگان حمل و نقل با هوشمند سازی و متناسب با تغییرات محیطی بالا رفته است، و تمامی تجارب گذشته جمع آوری و رفتارها را در مقایسه با محیط به‌دست آورده‌اند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به جنبه‌های مختلف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در کشور گفت: در مدل قبلی هر ۱۵ روز یک بار خودروساز در واقع بخشی از تولید خود را عرضه می‌کرد و آرامشی برای خرید وجود نداشت، اما در سامانه جدید به‌جای ۱۵ روز یک بار، مدت دوره‌ها بیشتر (سه ماهه، چهار ماهه و شش ماهه) شده است.
منطقی در این خصوص توضیح داد: به عنوان نمونه، در یک دوره ثبت نام سه ماهه، تمامی خودروسازان همه تولید و مونتاژ خود را عرضه می‌کنند و ثبت نام برای همه آزاد است؛ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو در هر دوره می‌تواند تخصیص یابد که تخصیص خودرو به نفرات و متقاضیان بیشتری انجام می‌شود.
وی با بیان این‌که دو نوع خودروساز شامل تولید کننده انبوه و محدود (بخش خصوصی) داریم، افزود: برخی خودروسازان به‌عنوان نمونه یک هزار خودرو را تأمین قطعه می‌کردند، اما چهار هزار ثبت نامی داشتند که باعث تعهدات معوق آنها می‌شد که این سامانه این مشکل را نیز حل کرده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اضافه کرد: تولید کنندگان انبوه نیز برای افزایش سود، به‌صورت قطره چکانی خودرو به بازار تخصیص می‌دادند، اما در روش جدید، تمامی خودروهای تولیدی باید در سامانه عرضه شود.
منطقی با بیان این‌که در روش قبلی خودروسازان بزرگ دچار تأخیر در تعهدات خود بوده‌اند، ادامه داد: در این سامانه تأمین میزان تعهد هر خودروساز راستی آزمایی می‌شود، زیرا مدت زمان ثبت نام متقاضیان برای مثال یک دوره بلند سه ماهه است، پس تعهدات خودروسازان همزمان با تخصیص خودرو به موقع انجام می‌شود.
وی همچنین تأکید کرد: رضایتمندی مشتریان از زمان تحویل خودرو نیز تا یک دوره زمانی معین از طریق روش‌هایی در همین سامانه به‌صورت هوشمند سنجیده شده و ملاک عمل قرار می‌گیرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین با بیان این‌که سطح نظارت و نقش آن از حوزه اجرا جدا شده است، تصریح کرد: نظارت در واقع به‌صورت هوشمند صحت سنجی اطلاعات را انجام می‌دهد.
منطقی در بخش دیگری از سخنان خود سودآوری بنگاه و تعهدات اجتماعی را دو نکته مهم برای هر بنگاه اقتصادی دانست و گفت: موضوع تعهدات اجتماعی خودروسازان در این راستا در سامانه دیده شده است و هدفمند سازی تخصیص خودرو در همین زمینه است.
وی در این خصوص توضیح داد: ۵۰ درصد ظرفیت تخصیص و فروش خودرو در سامانه یکپارچه برای ایفای تعهدات اجتماعی خودروسازان به موضوع جوان سازی جامعه اختصاص داده شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، موضوع محدود کردن دلال بازی را نیز از دیگر مزایای سامانه یکپارچه دانست و بیان کرد: مالیات بر درآمد اتفاقی در این سامانه به‌صورت هوشمند قابل رصد و پایش است، پس دلال بازی با این یکپارچه سازی حذف خواهد شد.
منطقی همچنین با بیان این‌که به اطلاعات جامع و پایداری در این سامانه می‌رسیم، افزود: خودروسازان به‌تدریج از چرخه قرعه کشی خارج می‌شوند، و این خروج مورد انتظار مردم، رسانه‌ها و افکار عمومی است که در این سامانه محقق می‌شود.
وی درنظر گرفتن منافع مشتری، هدفمند سازی تخصیص خودرو به مصرف کننده واقعی و نظارت و شفاف سازی برای مقابله با دلال بازی از طریق این سامانه را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: این سامانه برای حمایت از مشتری، با تجمیع اطلاعات واقعی، هوشمند سازی را برای تخصیص خودرو به مصرف کننده واقعی انجام می‌دهد.
گفتنی است که منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در این نشست ضمن تحلیل عوامل متمرکز سازی تخصیص خودرو به مهم‌ترین دغدغه‌ها و پرسش‌های اصحاب رسانه و خبرنگاران در حوزه خودرو پاسخ‌های اقناعی داد.
هدف‌گذاری کلی وزارت صمت حرکت به سمت فناوری‌های روز در صنعت خودرو است
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران نیز گفت: در نوع محصولات تعیین‌شده برای واردات خودرو، همه دهک‌های جامعه شامل کم‌درآمد، متوسط و به‌طور نسبی بالا موردتوجه قرارگرفته است.
به گزارش شاتا، منوچهر منطقی اضافه کرد: برخلاف برخی شایعات ایجادشده در خصوص آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، به‌طور حتم پس از تکمیل این آیین‌نامه و ابلاغ آن از سوی دولت، نشستی با خبرنگاران و رسانه‌ها خواهیم داشت موارد را با جزئیات تشریح کرده و به اطلاع عموم مردم خواهیم رساند.
وی ادامه داد: برخی خلاءهای تولید وجود دارد، برای مثال از زمانی که محصول پراید حذف شد، هنوز جایگزینی برای آن تعریف‌نشده و لازم است باید محصولاتی در این رده قیمتی به بازار عرضه شود.
منطقی تصریح کرد: همه شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا برای رفع این خلاء، یک روش و فلسفه روشن دارند که به آن نوآوری مقتصدانه گفته می‌شود، یعنی یک محصول ارزشمند باقیمت و عقلایی، به‌طور یقین این محصولات کیفیت مناسب، قابلیت‌های مناسب و قیمت مناسب خواهند داشت.
مخالف جدی واردات محصولات بی‌کیفیت هستیم
وی تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هرگز حاضر نیست محصولات غیر کیفی وارد بازار شود و البته نباید فراموش کرد که موسسه استاندارد نیز در حوزه حضور دارد و به شکل جدی همه موارد را کنترل خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از مباحث دانش‌بنیان شدن صنعت خودرو این است که مصرف‌کننده را عادت بدهیم که همواره تقاضای کالای کیفی باقیمت مناسب را داشته باشد.
منطقی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری ضررهایی را متوجه خودروسازان کرده که این روند موجب کاهش ارزش نقدینگی موجود خودروسازان و استفاده آنها از قطعات و مواد با گرید های مجاز و البته باقیمت پایین‌تر شده که درمجموع روی کیفیت خودروهای تولیدی و عرضه‌شده در بازار نیز تأثیر گذاشته است.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: یک اصل تعریف‌شده در صنعت خودروسازی جهان حرکت به سمت کاهش هزینه‌هاست؛ بخشی از کاهش هزینه‌ها باید در تغییر سیستم‌ها اتفاق بیفتد و باید به سمت حذف زیان انباشته و ضررهای موجود حرکت کنیم که البته بیشتر متوجه خودروهایی است که حاشیه سود آنها بالاتر است.
کم‌مصرف بودن محصولات وارداتی یک اولویت است
منطقی اضافه کرد: توجه ویژه به کم‌مصرف بودن خودروهای وارداتی بر اساس اولویت‌های تعریف‌شده نیز شده است، زیرا یکی از روندهای جدید در صنعت خودروسازی توجه به محصولاتی است که توان را حفظ کنند، اما مصرف سوخت کاهش دهند و همه شرکت‌های بزرگ در سبد محصولات خود تولید موتورهای زیر هزار سی سی را در دستور کاردارند و ما وظیفه‌داریم درروند تعریف‌شده برای واردات، بهترین محصولات با مناسب‌ترین قیمت‌ها را با فناوری روز تأمین کنیم.
حرکت به سمت فناوری‌های روز صنعت خودرو در دستور کار است
معاون وزیر صمت ادامه داد: هدف‌گذاری کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت فناوری‌های روز در صنعت خودرو است که به‌هیچ‌عنوان به تولیدکننده‌های فعلی آسیب وارد نمی‌کند و حتی آنها را تقویت خواهد کرد.
منطقی گفت: سامانه یکپارچه فروش خودرو در چهارچوب قوانین جامع از پیش تعیین‌شده راه‌اندازی شده که پیش‌ازاین موردتوجه نبوده است و به‌طور حتم در این چارچوب یک سیستم و فرایند نظارتی تعریف‌شده که می‌تواند دوسویه بازار و تولید را به شکل مناسب کنترل کند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت تصریح کرد: با توجه به دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، باید تولید محصولات کیفی در رأس برنامه‌های شرکت‌های خودروسازی قرار بگیرد و این مستلزم توجه به کارکرد سیستم‌ها و نظام‌های تعریف‌شده و همچنین نیازمند برخی تجهیزات برای صحت سنجی نظام طرح‌شده است
منطقی گفت: در همین خصوص قطعه سازان باید تجهیزات تست کیفیت را درروند تولید خود لحاظ کنند، برای مثال در استانداردهای ۸۵ گانه تعریف‌شده برای صنعت خودرو، تست تصادف در نظر گرفته‌شده که این موضوع در قالب یک کنسرسیوم متشکل از بخش‌های تحقیق و توسعه پنج دانشگاه بزرگ کشور و چند قطعه ساز بزرگ، دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: خودروهایی که ناقص تولید می‌شوند به‌شدت افت کیفیت پیدا می‌کنند و ما به دنبال کاهش این روند به شکل جدی هستیم و از روش عبور مستقیم در این خصوص استفاده خواهیم کرد.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: برخی تست‌های ۸۵ گانه صنعت خودروی ما فراتر و به‌روز تر از تولیدات برخی کشورهاست که به‌طور حتم در حوزه واردات به این موارد توجه خواهد شد.
امکان کاهش آمار تصادفات در همین شرایط موجود نیز مهیاست
منطقی اعلام کرد: در خصوص آمار تصادفات جاده‌ای و کاهش آنها نیز باید گفت در همین شرایط کنونی نیز می‌توان آمار را کاهش داد و تجربه دنیا نیز می‌گوید این کار شدنی است، بنابراین با مشارکت همه مجموعه نظارتی، دانشی و مراکز مرتبط به دنبال احصاء و طراحی سامانه‌های مرتبط هستیم.
شکل‌گیری نیاز کاذب ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: وقتی خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای می‌شود، به طبع نیاز کاذب برای آن در بازار شکل می‌گیرد که بر اساس برآوردهای موجود این عدد حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است؛ برآورد نیاز واقعی کشور به خودرو، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال است که در صورت عرضه در بورس باید این آمار ۵۰۰ هزار تایی نیز به آن اضافه شود.
منطقی گفت: ایجاد این سامانه در چارچوب برنامه‌های موجود برای روشمند کردن تقاضاها و همچنین افزایش عرضه بوده است و یک سامانه جدید نیست، بلکه مبتنی بر همان سامانه‌های قبلی موجود در ایران‌خودرو و سایپا است و نواقص آنها به‌صورت مستمر رفع خواهد شد.
وی در خصوص تأمین نقدینگی موردنیاز شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور، توضیح داد: باید به این نکته توجه داشت که شورای اقتصاد هرساله نقدینگی مشخصی را به خودروسازان تخصیص می‌داد که سال گذشته به خاطر برخی حواشی این مبلغ تخصیص نیافته و با توجه به آب رفتن نقدینگی این شرکت‌ها باید این فرآیند دوباره برقرار شود.
تمرکز وزارت صمت روی گلوگاه‌های تأمین خودرو
معاون وزیر صمت اضافه کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تمرکز روی گلوگاه‌های تأمین هستیم تا به روند تکمیل تولیدات و عرضه به هنگام محصولات کمک کنیم، برای مثال توانمندی‌هایی که شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی ما با ظرفیت سالیانه حدود ۲۰۰ هزار دستگاه تولید خودرو و عرضه به بازار دارند، باید بیش‌ازپیش فعال شود.
منطقی گفت: در خصوص روند همکاری با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مختلف نیز ضرورت دارد اطلاع‌رسانی مداوم و مناسبی به آنها انجام شود، زیرا اختلاف‌نظرهای موجود می‌تواند به شکل مناسبی تعدیل شود، البته منظور بحث‌های برخی نمایندگان که در فضاهای خاص و با اهداف خاص مطرح می‌کنند، نیست؛ درمجموع با تسلط کامل همه عوامل و تصمیم گیران و اطلاعات دقیق می‌توانیم به سمت وحدت رویه و حل و رفع موانع موجود حرکت کنیم.
وی ادامه داد: باید فضای همکاری همه بخش‌ها و همه قوا در خصوص این صنعت واقعی شود و این امر به‌طور حتم نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام است.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: درروند جدید واردات خودرو به دو موضوع اساسی توجه شده، یکی واردکنندگان شامل بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدکننده که باید در یک چارچوب تعریف‌شده انتقال سرمایه و انتقال فناوری تولیدات محصولات به داخل کشور را به‌طور حتم در اولویت کاری خود قرار دهند و دوم تعهداتی وجود داشته باشد تا از حدود هزار و 500 نمایندگی موجود در سراسر کشور به شکل مناسبی در ارائه خدمات پس از فروش استفاده شود.
منطقی گفت: یک اصل اساسی در صنعت خودرو وجود دارد که نباید به واردات تکیه کرد، بنابراین اولویت ما باید واردات دانش این حوزه باشد و همزمان با افزایش تولید به سمت کنترل التهاب بازار، تعادل قیمت‌ها و عقلایی کردن قیمت‌ها در بازار حرکت کنیم تا رضایت نسبی و قابل‌قبول در این صنعت شکل بگیرد.
وی یادآور شد: درروند واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی باید قیمت‌گذاری به‌درستی انجام شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین خصوص با مرکز وکلای دادگستری برای قیمت‌گذاری درست و با افراد ذیصلاح و دارای توانمندی در این صنعت گفت‌وگو داشته است؛ البته روند برگزاری مزایده واگذاری توسط وزارت اقتصاد انجام می‌شود و امیدواریم در خردادماه وارد این فرآیند شویم.
انتهای خبر
دریافت صفحه با کد QR